الالزام اجمالا و المشكوك الالزام راسا و الأوّل هو الاقل و الثانى هو الواجب النّفسى المردّد و الثالث هو الاكثر و المعلوم بالاجمال المذكور مع قطع النظر عن كونه نفسيّا ينحل الى معلوم تفصيلى و مشكوك راسا و مع ملاحظة وجوبه النّفسى لا يمكن الانحلال اذ لا بدّ فيه من العلم بكون الاقل واجبا نفسيّا نعم الانحلال المذكور انّما يتصوّر فى الاقل و الاكثر الاستقلاليّين فقوله و لا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى و مشكوك ليس بالوجه الّا ان يريد به ما ذكرنا من قطع النظر عن النفسيّة و الغيرية قوله كما لو علم ان احد الإناءين الّذين احدهما المعيّن نجس اه‌ التمثيل به لا يناسب المقام اصلا اذ الخمر لها اثر زائد على آثار مطلق النجاسة فالعلم الاجمالى المذبور مؤثر على كلّ تقدير سواء كان فى ضمن الاناء النّجس بالنّجاسة البوليّة مثلا او فى ضمن الاناء الآخر و لا مسرح للرّجوع الى اصل البراءة فى واحد منهما و لو مثل بوقوع قطرة من البول فى احد الإناءين الّذين علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين بالبول لكان سالما عن هذا الايراد لأنّه يكون مثل المقام من جهة عدم الاثر للعلم الاجمالى بالنّسبة الى المشكوك و الرّجوع الى اصل البراءة فيه و ان كان هو يفارق المقام من وجهين الاوّل انّ المعلوم بالاجمال لا يحتمل ان يكون هو عين المعلوم بالتفصيل فى المثال لكنه يحتمل ان يكون عينه فى المقام الثّانى و هو مما يترتب على الاوّل انّ العلم الاجمالى يؤثر فى تنجز الخطاب فى المقام بالنّسبة الى الاقل اذ لو لم يكن لم يكن وجه لوجوب الاتيان به و بعبارة اخرى العلم الإجمالي له مدخليّة فى حصول العلم التفصيلى بالاقل بخلاف المثال فانّ العلم الاجمالى لا مدخليّة له فى وجوب الاتيان باحدهما المعيّن لفرض العلم التفصيلى به قبل حدوث العلم الاجمالى الّا ان يقال انّ العلم التفصيلى بوجوب الاقل انّما حصل من ورود الخطاب التفصيلى بوجوب الاجزاء على ما سيجي‌ء منه عن قريب لا من جهة العلم الاجمالى بالوجوب النفسى المردّد بين الاقل و الاكثر فلو لم يكن علم اجمالى بالوجوب المذكور لكان العلم بوجوب الاقلّ الحاصل من العلم بوجوب الأجزاء حاصلا و من هنا يعلم انّ ما فى حاشية شيخنا المحقق (قدس سره) من الفرق بين المثال و المقام من جهة هذا الوجه الّذى جعلناه وجها ثانيا ليس بسديد قوله ينفع فى المقام‌ محصّل ما ذكره (قدس سره) هنا انّ استصحاب عدم وجوب الاكثر لا يجرى و ينفع فى دفع استحقاق العقاب لانّ استحقاق العقاب ليس من الآثار و اللّوازم الشرعيّة و المقصود هو الاستصحاب بل و الأمارات ترتيب الآثار الشرعيّة دون الآثار العقليّة و العادية مع انّه‌