إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٩١
وجوب التكرار شرعا اه و كذلك اثبات وجوب الواحدة بالإجماع الكاشف عن ثبوت حكم شرعى مولوى قد تقدّم ضعفه و انّ مرجعه ايضا الى حكم العقل المثبت للوجوب الارشادى قوله كما هو المشهور اشكال الاشكال بالنظر الى مطلق طرو المانع عن البعض المعيّن و امّا بحسب التفصيل فالتحقيق ما ذكره ره سابقا من الفرق بين سبق المانع و اقترانه بالعلم الإجمالي فلا يجب الإتيان بالباقى و بين تاخّره عن العلم الاجمالى فيجب الاتيان بالباقى حسب الامكان ثم اسناد ما ذكر الى المشهور لعلّه لا يخلو عن خفاء قوله لوجوب اقتران الفعل المامور به عندهم اه او لاجماع الرسى و السيّد الرضى و تقرير اخيه الاجل السيّد المرتضى لهما على ذلك و قد تقدّم سابقا قوله قولان متفرعان على القول المتقدم اه يعنى ان جريان القولين كليهما انّما هو على تقدير وجوب مراعاة العلم التفصيلى مع الامكان و اما على القول الآخر من عدم وجوب ما ذكر فلا اشكال فى كفاية فعل بعض محتملات الاوّل فى الدّخول فى بعض محتملات الواجب الآخر اللاحق و لا مساغ للقول الاوّل فيه قوله على انه هل يجب اه هذا وجه القول الثانى قوله الّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب او ترددا زائدا فيه كما هو المناسب للمقام و المثال الّذى ذكره بقوله كتكرار الصّلاة اه قوله اما اذا لم يوجب اهماله ترددا زائدا اه و لا اصل التردد فى الواجب و انّما اقتصر على الاوّل لكون المقام من قبيله و منه يظهر انّ الاولى للمصنّف الاقتصار على ذكر التردّد الزّائد فى الأوّل ايضا و عدم حسن الاقتصار على غيره كما اشرنا اليه عن قريب قوله مترتبة على الظهر الواقعية يعنى بعد فعل جميع محتملاتها كما هو مقتضى القول الاوّل قوله باصالة بقاء الاشتغال بالظّهر يعنى بعد فعل بعض محتملاتها كما هو المفروض فى المقام قوله و المصحّح للاتيان به هو المصحّح اه لأنّ المصحّح للاقدام ببعض محتملات الظهر مع عدم العلم يتعلق الامر به بخصوصه هو العلم الاجمالى بوجود اصل الامر بصلاة الظهر و كون ما ياتى به فى الصّلاة الظّهر القصريّة محتمل المطلوبيّة فى مرحلة الواقع و هو موجود فى الاقدام بفعل صلاة العصر القصريّة لوجود العلم الاجمالى فيها و كون ما ياتى به محتمل المطلوبيّة قوله و فى جريان الاصلين فيه يعنى كما انّه يجرى الاصلان فى الظّهر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر كذلك يجرى الاصلان فى العصر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر فيكون القصر مشتركا مع الظّهر فى الشكّ و العلم الاجمالى و كون ما ياتى به محتمل المطلوبية