اذ اقتضى الاصل الحرمة فى كلّ واحد من المشتبهين فى نفسه بان كانا مسبوقين بالنّجاسة او الحرمة فهناك احتمالان الاوّل كونه داخلا فى محل النّزاع و هو ظاهر كلام الأصحاب حيث انّهم لم يفضلوا بين المقامين فالقائل بوجوب الاجتناب فى غير المقام يقول به فى المقام ايضا كما انّ القائل بالاباحة يقول بها فى المقامين امّا القول بوجوب الاجتناب فى المقام فلاحد وجوه ثلاثة اما لأنّ اصالة الحرمة فى احد المشتبهين معارضة باصالتها فى الآخر فيتساقطان فيبقى الاحتياط لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الموجب له كما فى غير المقام و هذا الوجه هو الّذى اشار اليه المصنّف و امّا لجريان الاستصحابين كليهما من جهة ان جريانهما لا مانع فيه اذ العلم الاجمالى بوجود المباح لا يثمر شيئا و لا يكون مانعا عن الجريان لعدم لزوم المخالفة القطعيّة فى العمل و المخالفة الالتزاميّة لا ضير فيها و هذا الوجه مشترك مع الاول فى وجوب الاجتناب عن المشتبهين لكن من باب الاحتياط فى الأوّل و من باب الاستصحاب فى الثانى و الفرق بينهما غير خفى و يمكن استفادة هذا الوجه ايضا من قوله فى مقام بيان الاحتمال الثانى و لا يلزم هنا مخالفة قطعيّة فى العمل اه و كذلك فى غير موضع من كلماته فى باب فروع العلم الاجمالى و فى دوران الأمر بين المحذورين و فى باب الاستصحاب و امّا من جهة الاحتياط فى الحكم الظّاهرى من جهة العلم الاجمالى بانتقاض احد الاستصحابين لانّ العلم الاجمالى بحلية احد المشتبهين ناقض له و نعلم بجريان احد الاستصحابين فى الواقع فنحتاط بالعمل بكلا الاستصحابين مقدمة للادراك الاستصحاب الجارى فى الواقع و هذا اضعف الوجوه و امّا القول بالرّجوع الى البراءة فلاجل انّ الاستصحابين كالعدم لأجل التعارض الموجب للتساقط فيجمع بين قوله(ع)كلّ شى‌ء لك حلال حتى تعلم بعد حمل الغاية على العلم التفصيلى و حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فيرجع الى اصالة الاباحة تخييرا كما ذكرنا او يجتنب ارتكاب الجميع لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام و هو حرام كما نقله السّابق عن بعضهم او لأجل الأخبار الدالّة على حلّية المال المختلط بالحرام حيث انّها تدلّ على الرّجوع الى الاباحة و البراءة فى مورد كان الاصل فى المشتبهين الحرمة الاحتمال الثانى كون القائلين بالبراءة و الاباحة فى الشبهة المحصورة الى ان تلزم المخالفة القطعيّة موافقين للقائلين بوجوب الاجتناب فى المقام من جهة عدم المانع من جريان‌