لأحتمال ارادة الخصوصيّة فالظهور فى الاصل لا يكون مانعا عن التمسّك به فى الفرع هذا و لكن قد يقال بامكان الفرق بين المقام و الخبرين المتعارضين و ان قطع بكون حجّية الاخبار من باب الطريقيّة فانّ اللّازم هناك تساقط الخبرين فى مورد التعارض و لكن لا بدّ من العمل بهما فى نفى الثّالث لدلالتهما عليه بالالتزام فالأخذ بهما فى مدلولهما المطابقى و إن كان غير ممكن لمكان تعارضهما و امتناع الأخذ بالمتعارضين لكن لا بدّ من العمل بهما فى مدلولهما الالتزامي لعدم التعارض و وجوب الأخذ بهما فى نفى الثالث حكم شرعى اصولى لا بدّ من العمل به بخلاف المقام فان الحكم الشّرعى بنفى الثالث ليس موجودا فيه لعدم ثبوت حجّية القطع بالشّرع و العقل بل بالضّرورة فليس هناك الّا العلم بعدم الاباحة فى الواقع و كون الحكم فى مرحلة الواقع احد الحكمين و هو لا ينافى الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظاهر بعد عدم استلزامه المخالفة من حيث العمل و من هنا قد قيل باقتضاء الأمر الظّاهرى للاجزاء لأنّه عمل بخطاب الشّارع بخلاف الامر العقلى لكونه خيالا صرفا و تصورا باطلا فتامّل‌ قوله و بما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد اه‌ يعنى و بما ذكرنا من احتمال كون حجّية الاخبار من باب السّببيّة فيكون الحكم بالتخيير من جهة الاحتمال المذكور و لو لم يكن هناك نصّ دالّ عليه و انّ الاحتمال المذكور متطرق و لو استظهر من ادلّة حجّية الاخبار و من الاخبار الواردة فى العلاج كونها حجّة من باب الطّريقيّة و انّ الاحتمال المذكور و ان ضعف يصلح فارقا بين المقامين مانعا من استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشّارع بالتخيير فى مورد التعارض يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين فى الوجوب و الحرمة اذ يحتمل هناك و لو ضعيفا ايضا كون التخيير من جهة كون راى المجتهد حجّة للمقلّد من جهة السببيّة و الموضوعيّة فلا يمكن الاستفادة من التخيير هناك للتخيير هنا قوله لا يعلم شموله لما نحن فيه‌ بل القدر المتيقن منه كون الرّجوع الى الثالث مخالفة قطعيّة من حيث العمل او موجبا لتجويز المخالفة القطعيّة كذلك بان دار الأمر بين الوجوب و التّحريم مثلا و كان كلاهما او احدهما المعين تعبّديا هذا لكن لا وجه لمنع الشمول مع اطلاق كلامهم الشامل لجميع الصّور اذ قد ذكروا فى مسئلة افتراق الامّة على قولين بانّه لا يجوز احداث القول الثالث مطلقا قال فى المعالم و المتجه على‌