بحيث لا يترتب عليه اثر اصلا قوله نعم لو بلغ المرجح الخارجى اه‌ على التفصيل الّذى مضى فى باب حجّية الظن بان الظن الّذى لم يثبت دليل على اعتباره ان قام على خلاف ما يكون معتبرا من باب الظن الشخصى او يكون مقيدا بعدم الظنّ الشخصى على الخلاف فلا اشكال فى كونه موهنا له و ان كان حجة من باب الظن النوعى المطلق فلا اشكال فى عدم كونه موهنا له و انما اجمل اعتمادا على ما سلف منه (قدس سره)‌ قوله فظاهر مقبولة ابن حنظلة اه‌ لان الترجيح بالصّفات الّتى هى من مرجحات الصّدور يقدم على الترجيح بالشهرة الفتوائية و غيرها الّتى من مرجّحات المضمون و امّا فى المرفوعة فالترجيح بالشهرة الّتى منها الشهرة الفتوائية مقدم على الترجيح بالصّفات الّتى هى من مرجّحات الصّدور قوله و لكنّ الظاهر أنّ الامر بالعكس‌ و السّر فى ذلك مضافا الى ان عمل العلماء على طبق المرفوعة و ان الصّفات من مرجّحات الحكمين لا من مرجّحات الرواية على ما سبق ان الشارع لاحظ الواقع فى باب الترجيحات و قد اعتبرها لكونها غالب الايصال الى الواقع او ابعد عن الخطاء فاذا فرض كون خبر اقرب الى الواقع بحسب المضمون فيظن بكونه مطابقا للواقع بخلاف المرجّح الصّدورى فان ترجيحه اضافى و ليس بحقيقى فالخبر العادل اقرب الى الواقع حقيقة و لما كان الواقع هو المناط فالمناسب ان يكون مظنون المطابقة الواقع الّذى هو خبر العادل حجة دون خبر الاعدل الذى كان اقرب بالاضافة و لا يفيد الظن بمطابقة الواقع الّذى هو المناط و كذلك جهة الصّدور بمثل البيان المذكور و لانه متفرع على الصدور الّذى يكون متاخرا عن المضمون لكن ما ذكر انما يصح على تقدير كون المرجح المضمونى حجة بنفسه و مرجّحا مستقلا لأجل عموم التعليل او غيره و اما اذا قلنا بكونه راجعا الى المرجح الداخلى و تكون حجيته باعتباره فتقديمه على المرجح الداخلى لا يخلو عن اشكال بل هو غير معقول و ايضا مقتضى ما ذكره فى دليل الانسداد كون الظن بالواقع و الظن بالطريق متساويين فى الحجّية من غير ترجيح لاحدهما على الآخر إلّا ان يقال ان المناط هناك هو العقل الحاكم بكفاية الظن ببراءة الذمّة من اىّ طريق حصل لكن المناط هنا هو عموم التعليل و غيره الدال على وجوب الاخذ بما هو اقرب الى الواقع او ابعد عن الخطاء فتبصر قوله بمعنى انه لو فرض اه‌ و لا يستلزم الظن بصدور الاعدل بل قد لا يحصل الظن بصدور احدهما اصلا قوله و كذلك الكلام‌ يعنى ان المرجحات المضمونية مقدمة على مرجّحات جهة الصّدور لما سبق عن قريب من كونها متفرعة على الصدور قوله بناء على ان الوجه‌ يعنى بناء على كونها من مرجّحات جهة الصّدور كما هو مقتضى الوجه الرابع دون المرجحات المضمونية كما هو مقتضى الوجه الثانى‌ قوله و امّا القسم الثانى‌ يعنى من المرجّحات المضمونية الخارجية