عليه كلمات اكثر من تعدى عن المرجّحات المنصوصة حيث ان ظاهرهم الاقتصار على الظنّ و لو نوعا الّا انّه يساعده التعليل قاله شيخنا المحقق ره لكن المصنف فى باب حجّية الظنّ فى آخره نسب الى الاصحاب وجوب العمل بكلّ مزيّة و لو لم يوجب القرب الى الواقع بل يوجب الا بعديّة عن الباطل فراجع هذا لكن بناء على ما ذكره المصنّف من مقتضى التعليل مورد التخيير اما غير موجود و امّا فى غاية النّدرة و لا يناسبه الاهتمام به فى الأخبار بل الاقتصار عليه فى كثير منها و يمكن التّوجيه بحيث يكثر مورده بان يقال بشمول مورده لما اذا تعارض المزايا المنصوصة و غيرها فى الخبرين بحيث يصيرا متكافئين كما اذا كانت الاعدلية فى خبر و الاورعيّة فى آخر و الشهرة فى خبر موافقة الكتاب فى آخر او اثنان او ثلاثة فما فوقها فى خبر مع وجود مثلهما او مثلها فى آخر و على هذا القياس و الانصاف ان هذا التوجيه غير بعيد قوله فيدلّ بحكم التعليل اه‌ دلالة التعليلات المزبورة الواردة فى باب وجوب الاخذ بما يخالف العامة على وجوب الاخذ به لكونه اقرب الى الواقع مما يوافقهم فى صورة جعل القضايا المذكورة غالبية ممّا لا ريب فيها لانّ غالب احكامهم اذا كانت مخالفة للواقع فيحصل من مخالفة الخبر لأحكامهم قرب الى الواقع و من موافقته لها بعد عنه و ح فلا بد من حمل قوله ره بل الانصاف الى آخره على الالتزام بكون احكامهم كثيرة المخالفة للواقع اذ على التقدير المزبور يكون الخبر المخالف لهم ابعد عن الباطل و الخبر الموافق لهم اقرب اليه من غير ان يكون الاوّل اقرب الى الواقع لفرض عدم الالتزام بغلبة مخالفة احكامهم للواقع و هذا الوجه المبنى على ما ذكر هو الاظهر من حيث لزوم كون التعليل بامر وجدانى اذ لا ريب ان المعلوم بالوجدان هو ذلك لا غلبة المخالفة للواقع و ان كان هذا الوجه ضعيفا بما ياتى عن قريب و يمكن جعل التعليلات المزبورة دليلة على وجوب الاخذ بالابعد عن الباطل و ان لم يحصل القرب الى الواقع على تقدير حمل القضايا المذكورة على الغالب ايضا لا لما ذكره شيخنا (قدس سره) تبعا للمصنف فيما سيأتى من ان المخالف لهم ليس منحصرا فيما دلّ عليه الخبر الغير الموافق فيكون من محتملات الاقرب الى الواقع و لازمه كما ترى ما ذكرنا من كون المخالف ابعد عن الباطل لما سيأتي من المصنّف من دفع ذلك بورود الأخبار على الغالب من انحصار الفتوى فى المسألة فى وجهين بل لأنّ مفاد جعل الحق و الرّشد اضافيين هو ذلك فانّهما يشملان على التقدير المزبور كلا الامرين ممّا يوجب القرب الى الواقع و ممّا لا يوجبه و لكن يوجب كون احدهما ابعد عن الباطل كما انّ الامر فى قوله(ع)فان المجمع عليه لا ريب فيه كذلك على ما سمعت و لكن الانصاف ان حمل لفظ الرّشد و الحقّ على ذلك فى غاية البعد و منه يظهر بعد حمل قوله(ع)لا ريب فيه على ذلك ايضا و يؤيّده بل يدلّ عليه مضافا الى ان ظاهر كلمات من صرّح-