لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا[١] و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى‌[٢] و يتخير[٣] بينهما في الثانية

٤٨- مسألة المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه‌[٤] نجسا[٥] أو حريرا أو من غير المأكول‌[٦]

إذا كان له ساتر غيرهما و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط[٧] كونهما مما تصح فيه الصلاة

٤٩- مسألة إذا لبس ثوبا طويلا جدا

و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا[٨] أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة[٩] ما دام يصدق أنه‌

[١] فيه إشكال( خوئي)- اى في ضيق الوقت( ميلاني).

[٢] بل يتخيّر كما في الصورة الثانية( خوئي)- و كذا في الثانية أيضا على الأقوى( شاهرودي).

بل يصلى في احدهما و الأولى حينئذ ان يقضيها بعد الوقت في الآخر و هو الأحوط لو تبين مخالفة ما صلاه للواقع و كذا في الصورة الثانية( ميلاني). فيه تأمل( قمّيّ).

[٣] بل يصلى عاريا في الثانية ايضا( خ).

[٤] اذا لم يصدق عنوان الصلاة فيه و الا فالاقوى عدم الجواز( ميلاني).

[٥] ان لم يشمل على بدنه و الا فيجرى عليه حكم اللباس( رفيعي). نفى اللباس عن اللحاف محل نظر( قمّيّ).

[٦] الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول( خوئي).

[٧] بل الأقوى مع صدق اللبس( شاهرودي). بل الأقوى( ميلاني).

[٨] الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة و عدم عدّ الصلاة تصرفا فيه( گلپايگاني). الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الاطراف المباحة موجبة للتصرف فيه مبنى على الاحتياط و ان كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه( خ).

[٩] هذا انما يتمّ في الثوب المتنجس لان نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه و اما الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه بل الامر-- كذلك في الحرير و غير المأكول لان الممنوع انما هي الصلاة في الحرير المحض او في اجزاء غير المأكول و من الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام و انما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض اجزائه حرير محض او من غير المأكول و هو لا يوجب البطلان( خوئي).