أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥ - القول في المسروق

الله (ص) قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وإنّ هذا الحديث متّفق عليه بينهم‌[١].

وقد رووا ذلك عن عليّ (ع) أيضاً، فراجع «السنن الكبرى» للبيهقي‌[٢].

وبناءً على ما ذكر فروايات هذه الطائفة متواترة أو قريبة من التواتر، ولذا اشتهرت الفتوى بمضمونها بين فقهاء الفريقين الشيعة والسنّة.

الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ النصاب خمس دينار، وفيها أيضاً روايات عديدة منها:

١- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار»[٣].

٢- وقريب منه ما رواه زرارة عنه (ع)[٤].

٣- ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: «يقطع السارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك‌»[٥].

٤- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)[٦] والظاهر اتّحاده مع الرواية الاولى.

٥- ما حكاه صاحب «الوسائل» عن الصدوق‌[٧] والظاهر رجوعهما إلى الروايات السابقة.

[١]. صحيح مسلم ١١٢: ٥، كتاب الحدود حدّ السرقة.

[٢]. السنن الكبرى، البيهقي ٢٦٠: ٨.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٣.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، ذيل الحديث ٣.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٤٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٢.

[٦]. وسائل الشيعة ٢٤٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٣.

[٧]. وسائل الشيعة ٢٤٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٢٠.