أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥٢ - وأما المقام الثالث في ماهية الاستمناء وتعريفه

وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك»[١].

بقى هنا امور:

الأمر الأوّل: هل يشترط في حرمة الاستمناء نزول الماء أم لا؟

الظاهر من كلمات الفقهاء والروايات اشتراط الإنزال.

إن قلت: بعض الروايات وكلمات الفقهاء مطلقة يشمل صورة عدم الإنزال أيضاً.

قلنا: نعم، ولكنّها بقرينة روايات اخرى تقيّد الحرمة بالإنزال.

فمجرّد الاستمناء ما لم ينزل ليس بحرام. نعم لو فعل هذا بقصد الإمناء ولم ينزل فكان آثماً للتجري.

الأمر الثاني: حكم الاستمناء بيد الزوجة أو بسائر أعضائها من غير جماع.

قال في «الجواهر»: «نعم، الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما ... وإن كان الأولى تركه أيضاً».[٢]

وهو في محلّه والدليل عليه أمران:

١- قوله تعالى: إلا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ‌، فإنّ قوله: أزْوَاجِهِمْ‌ يشمل جميع الاستمتاعات.

٢- إنّ الفقهاء قد اجمعت على جواز الملاعبة مع الزوجة، بل ورد الأمر بالملاعبة مع الزوجة قبل الجماع‌[٣] وهي تنتهي إلى الإنزال غالباً.

ويمكن استفادة الحكم أيضاً من قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ‌[٤].

[١]. جواهر الكلام ٣٠٧: ١٨.

[٢]. جواهر الكلام ٦٤٩: ٤١.

[٣]. وسائل الشيعة ١١٨: ٢٠- ١١٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٥٧، الحديث ١- ٣.

[٤]. البقرة( ٢): ٢٢٣.