أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٧ - حكم توبة المحارب

(مسألة ٧): لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً.

حكم توبة المحارب‌

أقول: الظاهر اتّفاق الأصحاب على ذلك كما صرّح شيخ الطائفة في المسألة ١٢ من كتاب قطّاع الطريق، وقال في المسألة: «دليلنا إجماع الفرقة على أنّ التائب قبل إقامه الحدّ عليه يسقط حده»[١] وصرّح في «الرياض» بعدم الخلاف في المسألة.[٢]

بل يظهر من ابن قدامة في «المغني» كونه إجماعيّاً بين أهل الخلاف أيضاً، حيث إنّه بعد ذكر المسألة قال: «لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى وأبو ثور».[٣]

والعجب أنّه يظهر من كلام شيخ الطائفة في «الخلاف»: «أنّ للشافعي في المسألة قولين: أحدهما: السقوط، والثاني: عدمه».

والأصل في المسألة قوله تعالى في ذيل آية المائدة: إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌.[٤]

فإنّه كالصريح في سقوط الحدّ عنهم في مفروض الكلام، وفي روايات المحارب أيضاً شاهد عليه مثل ما رواه داود الطائي وما رواه علي بن حسّان والمسألة بحمد الله واضحة.

[١]. الخلاف ٤٦٧: ٥.

[٢]. رياض المسائل ٦٢١: ١٣.

[٣]. المغني، ابن قدامة ٣٠٨: ١٠.

[٤]. المائدة( ٥): ٣٤.