أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٩ - الأمر الثالث في حكم المرأة المرتدة

المرأة تقتل مثل الرجل ولا فرق بين المرتدّ والمرتدّة»، ثمّ قال بعد ذلك: «دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل حقن الدماء ولم يقم دليل على جواز قتلها».[١]

قال صاحب «الجواهر»: «لا تقتل المرأة بالردّة إجماعاً بقسميه ونصوصاً».[٢]

والحاصل: أنّ المسألة إجماعية بيننا مختلف فيها بين أهل الخلاف.

أدلّة المسألة: تدلّ على ما قلنا روايات كثيرة:

١- وعنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبدالله (ع) قال: «المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن واضرّ بها».[٣]

٢- محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): «في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها».[٤]

٣- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبدالله (ع) في المرتدّة عن الإسلام قال: «لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات». ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي مثله إلا أنّه قال: «أخشن الثياب».[٥]

[١]. الخلاف ٣٦٥: ٥، المسألة ٥.

[٢]. جواهر الكلام ٦١١: ٤١.

[٣]. وسائل الشيعة ٣٣١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٤.

[٤]. وسائل الشيعة ٣٣٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٦.

[٥]. وسائل الشيعة ٣٣٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ١.