أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٦ - القول في اللواحق

وهبه المال، فهو مشهور بين الأصحاب وقد ادّعى صاحب «الجواهر» عدم الخلاف فيه‌[١].

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من أنّه مقتضى كونه حقّ الناس وكونه مشروطاً بالمطالبة، عدّة روايات:

١- ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (ع) قال: «من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع- إلى- الإمام وذلك قول الله عزّوجلّ: وَالحافِظِينَ لِحُدُودِ الله‌ فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه‌»[٢].

والظاهر أنّ سند الحديث معتبر ودلالته واضحة.

٢- ما ورد في صحيحة حمّاد من قصّة صفوان وفيه: «فقال رسول الله‌ (ص): فهلًا كان هذا (أي الهبة) قبل أن ترفعه إليّ‌»، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: «نعم‌»، وقال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: «حسن‌»[٣].

٣- ما رواه الحسين بن أبي العلا، قال: ...، وذكر نحو رواية سماعة[٤].

٤- مرسلة الصدوق وهي تتضمّن بعض قصّة صفوان‌[٥].

والظاهر اتّحاده مع سابقه وتحصل من الجميع جواز العفو أو الهبة قبل الرفع إلى الإمام لا بعده وبهذا التفصيل يقيّد بعض الإطلاقات الدالّة على جواز العفو

[١]. جواهر الكلام ٥٥١: ٤١.

[٢]. وسائل الشيعة ٣٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١٧، الحديث ٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٣٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١٧، الحديث ٢.

[٤]. وسائل الشيعة ٣٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١٧، ذيل الحديث ٢.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٨، الحديث ٤.