أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٤ - الحكم الثاني حرمة لحم البهيمة ولبنها ونسلها

والحاصل: أنّه استدلّ لعدم الفرق بينهما بامور أربعة:

١- النهي عن الانتفاع من الموطوئة.

٢- إفساد الموطوئة بالوطي.

٣- الأمر بإحراقها، ولا فرق في هذه الامور بين الذكر والانثى وهذا واضح.

٤- رواية وردت في التغذّي بلبن الخنزيرة، ومراده منها ما رواه محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان بن سدير قال: سئل أبو عبدالله (ع) وأنا حاضر عن جَدْىٍ رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ وكبّر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه وأمّا ما لم تعرفه فكلّه فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه‌»[١].

والظاهر أنّها معتبرة فإنّه لا كلام في رجال الرواية إلا في حنّان بن سدير، وقد وثّقه بعض أرباب الرجال وإن سكت فيه بعض آخر. قال في «جامع الرواة»: «حنّان بن سدير الصيرفي واقفي ثقة»[٢].

وجه الاستدلال: إذا قلنا بأنّ لبن الخنزيرة يوجب حرمة لحم المتغذّى منها- وإن كان ذكراً- ونسله فوطي الإنسان له يوجب حرمة لحمه ونسله بطريق أولى فإنّه أشدّ وأقبح، ولهذا يجب أن يذبح الحيوان ويحرق.

ولكن الإنصاف: أنّ النسل منصرف إلى نسل الانثى في الحيوانات، مثلًا إذا قيل: اليوم اشتريت بهيمة مع أولادها فيفهم بهيمة انثى مع أولادها لا بهيمة مذكّراً مع أولادها، وهكذا إذا قيل: دابّة مع أولادها، والسرّ في ذلك أنّ النسل في الحيوانات محفوظة من ناحية الامّ لا الأب فإنّ الأب في الحيوانات غير معلوم‌

[١]. وسائل الشيعة ١٦١: ٢٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٢]. جامع الرواة ٢٨٦: ١.