أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٠ - الحكم الأول تعزير واطي البهيمة

ويكن موضع شهواتهم وامّهات أولادهم»[١]. فاستدلّ الإمام (ع) فيه بدليل عقلي. فالعقل أيضاً يدلّ على حرمة وطء البهائم.

وتحصّل من جميع ما ذكر حرمة وطء البهائم بالأدلّة الأربعة:

إذا عرفت حرمة وطء البهائم فالآن حان وقت البحث عن الأحكام الثلاثة.

الحكم الأوّل: تعزير واطي البهيمة

كلمات الفقهاء: ١- قال الشيخ في «الخلاف»: «إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحدّ وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني مثل الزنا والثالث مثل اللواط، دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً الأصل براءة الذمّة- ممّا يزيد على التعزير- وليس على ما قالوا دليل»[٢].

٢- قال في «المسالك» بعد ذكر أصل التعزير: «هذا هو المشهور بين الأصحاب»[٣].

٣- قال صاحب «الجواهر»: أمّا التعزير بمعنى العقوبة على الفاعل المستحقّ فلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوىً، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، والمشهور أنّ تقديره إلى الإمام كغيره ممّا ثبت فيه التعزير»[٤].

والحاصل: إنّه لا خلاف ظاهراً بيننا في أنّ على واطي البهيمة تعزير لا غير.

أدلّة المسألة: أنّ منشأ اختلاف الأقوال في العامّة والخاصّة هو الروايات وهي مختلفة جدّاً وتنقسم على خمسة طوائف:

[١]. وسائل الشيعة ٣٥٠: ٢٠، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم، الباب ٢٦، الحديث ٥.

[٢]. الخلاف ٣٨٢: ٥، المسألة ٢٣.

[٣]. مسالك الأفهام ٤٢: ١٥.

[٤]. جواهر الكلام ٦٣٧: ٤١.