أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٣ - الأمر الأول في حكم المرتد

جديدفما معنى لعدّة الوفاة؟!

فعلى هذا يكون النكاح مع زوجته السابقة غير جائز في عدّتها.

وأمّا حكم ذبيحتها: الأقوى حلّية ذبيحتها لأنّ المسلم إذا ذبح ذبيحة مع جميع شرائطها فهي حلال والمفروض أنّه مسلم بعد توبته.

والحاصل: أنّ أحكام المرتدّ بعد توبته ثلاثة أقسام.

١- منها باقٍ على حكمها الذي كان لها حال الارتداد كالأحكام الثلاثة فلا أثر للتوبة بالنسبة إلى قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله.

٢- ومنها ما يرجع إلى حكمها الأصلى قطعاً كأمواله الجديدة والإرث وطهارته وحلّيته ذبيحته وغيرها.

٣- ومنها ما يجب الاحتياط فيها ببقاء حكمها حال الارتداد كإمامته وشهادته وتقليده.

وأمّا أدلّة القائلين بعدم قبول التوبة باطناً:

١- الاستصحاب الموضوعي والحكمي يقتضي عدم قبول توبته.

ولكن عرفت تفصيلًا فساده.

٢- الإجماع على عدم قبول التوبة ولكن قد ظهر عدم تحقّق الإجماع أولًا، لأنّ المخالفين كثيرون، وثانياً: أنّ الإجماع مدركيّ.

٣- صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرتدّ فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده‌».[١]

وسائر الروايات التي تدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ مطلقاً.

[١]. وسائل الشيعة ٣٢٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ١، الحديث ٢.