أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٤ - الفرع الرابع لو تاب بعد الإقرار

البرقي، وأجيب عنهما بضعف السند وإعراض المشهور عنهما.

أقول: الذي يظهر من أبواب سائر الحدود أنّه إذا تاب المقرّ بعد إقراره كان الإمام بالخيار.

قال صاحب «الجواهر» في مبحث الزنا في شرح قول المحقّق (قدس سره): «ولو أقرّ بحدّ، ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو جلداً» ما نصّه: «بلا خلاف أجده في الأوّل ... بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً» ثمّ استدلّ برواية الشابّ وغيره وادّعى انجبارها بالتعاضد والشهرة العظيمة[١].

وصرّح في باب حدّ اللواط بعد كلام المحقّق (قدس سره): «ولو كان- اللائط التائب- مقرّاً كان الإمام مخيّراً في العفو والاستيفاء»: «كما تقدّم الكلام في ذلك في الزنا، والله العالم»[٢].

وقال في أبواب شرب الخمر في شرح كلام المحقّق (قدس سره): «ولو كان ثبوت الحدّ بإقراره كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء» قال: «لتخيّره في حدّ الزنا واللواط الذي هو أعظم كما عرفت فهنا أولى»[٣].

ولكنّ المحقّق (قدس سره) حكى بعد ذلك عن بعضهم نفي التخيير في شرب الخمر، ثمّ قال: «وهو الأظهر»، ولكنّ الفقيه الماهر صاحب «الجواهر» (قدس سره) أورد عليه أنّ الأولوية تقتضي التخيير هنا، مضافاً إلى التعليل في بعض النصوص- وهو إشارة إلى ما ورد في الروايات السابقة-[٤].

والحاصل: أنّ ظاهر هذه الكلمات في أبواب الحدود كون الإمام مخيّراً عند

[١]. جواهر الكلام ٢٩٣: ٤١.

[٢]. جواهر الكلام ٣٨٧: ٤١.

[٣]. جواهر الكلام ٤٦٨: ٤١.

[٤]. جواهر الكلام ٤٦٨: ٤١.