(مسألة ٦): يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على‌ نفسه و وطؤها، و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب، و البنت بالابن و إن كان الأحوط خلافه، و لا يعتبر إجراء صيغة البيع [١] أو نحوه و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ، نعم يعتبر عدم المفسدة، و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط.

(مسألة ٧): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، و أمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، و فيه إشكال.

(مسألة ٨): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ، و لكن عليه مهر المثل، و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان الأب لم ينعتق إلّا إذا كان انثى‌، نعم يجب [٢] على الأب فكّه إن كان ذكراً.

(مسألة ٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما؛ من غير فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمّة و الخالة و جهلهما، و يجوز العكس و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى‌.

(مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين، و لا بين اطّلاع العمّة و الخالة على‌ ذلك و عدم اطّلاعهما أبداً، و لا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة و لو ساعة أو طويلة على‌ إشكال في بعض [٣] هذه الصور؛ لإمكان دعوى انصراف الأخبار.

(مسألة ١١): الظاهر [٤] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة.

(مسألة ١٢): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين.

(مسألة ١٣): لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.

(مسألة ١٤): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها، و كون اللازم‌

[١] لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.

[٢] يحتاج إلى المراجعة.

[٣] الأقوى‌ التعميم.

[٤] فيه إشكال، بل الأشبه عكسه.