(مسألة ١٤): إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال و ينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده- مثلًا- و كانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط [٢] الاجتناب.

(مسألة ١٥): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.

(مسألة ١٦): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم، فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر [٣]، و إلّا فنجس.

(مسألة ١٧): إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى‌ لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.

(مسألة ١٨): الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلًا- محكوم بالطهارة.

(مسألة ١٩): يحرم بيع الميتة، لكن الأقوى‌ جواز الانتفاع بها [٤] فيما لا يشترط فيه الطهارة.

[١] على الأحوط فيها و فيما بعدها.

[٢] و إن كان الأقوى‌ هو الطهارة.

[٣] بل نجس على الأحوط.

[٤] في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير، و أمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لا يترك الاحتياط فيها.