(مسألة ٦): إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، و لكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك، و كان شكّه في زمان زواله؛ كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام- مثلًا- من شهر رمضان.

(مسألة ٧): لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع، نعم يستحبّ التتابع فيه و إن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.

(مسألة ٨): لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى‌؛ و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و يترتّب عليه أثره.

(مسألة ٩): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط [٤] تقديم اللاحق، و لو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق و كذا في الأيّام.

(مسألة ١٠): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر و نحوهما، نعم لا يجوز التطوّع بشي‌ء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.

(مسألة ١١): إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره،

[١] على الأحوط لو سبق منه النيّة و أتمّ الصوم، و على الأقوى‌ في غيره.

[٢] أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.

[٣] أو إلى الزوال.

[٤] بل الأقوى‌.