(مسألة ٣٩): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها إتيان الاولى‌ بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة ٤٠): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

(مسألة ٤١): يستحبّ للحائض أن تتنظّف [٣] و تبدّل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة. و تقعد في مصلّاها [٤] مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و قراءة القرآن؛ و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا [٥] عنه، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات، و لا يبعد بدليّة القيام [٦] إن كانت تتمكّن من الجلوس، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم.

[١] و إن كان الأقوى‌ عدم وجوبها.

[٢] في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع.

[٣] لعلّه و كذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللَّه تعالى.

[٤] أو غيره من محلّ نظيف.

[٥] تأتي رجاء.

[٦] بدليّته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال؛ و إن كان في الجلوس أفضل.