(مسألة ٥٦): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى‌ طلوع الفجر على‌ أقسام: فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على‌ ترك الغسل، و إمّا أن يكون مع التردّد في الغسل و عدمه، و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على‌ ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً، و إن كان الأقوى‌ لحوقه بالقسم الأخير، و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على‌ ما قوّينا، فإن كان في النومة الاولى‌ بعد العلم بالجنابة فلا شي‌ء عليه و صحّ صومه، و إن كان في النومة الثانية؛ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى‌، و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى‌ و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة- أيضاً- في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل و كذا في النومة الاولى‌ أيضاً؛ إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

(مسألة ٥٧): الأحوط [١] إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى‌ في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه.

(مسألة ٥٨): إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.

(مسألة ٥٩): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

(مسألة ٦٠): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.

(مسألة ٦١): إذا شكّ في عدد النومات بنى‌ على الأقلّ.

(مسألة ٦٢): إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن؛ و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

[١] و إن كان الأقوى‌ عدم الإلحاق.