(مسألة ٩): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة؛ و إن تمكّن من الماء، و إن كان الأحوط الاقتصار على‌ صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

(مسألة ١٠): الأحوط [٢] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.

(مسألة ١١): مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال.

(مسألة ١٢): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ [٣] من الصلاة، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

(مسألة ١٣): إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى‌ على‌ عدمها، و إن علم بها و شكّ في صحّتها و عدمها حمل على الصحّة و إن كان من صلّى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.

[١] و إن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه.

[٢] لا يترك و إن لا يبعد ما ذكر.

[٣] الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع.