(مسألة ١١): الأقوى‌ عدم [١] وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، و إن كان هو الأحوط، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة.

(مسألة ١٢): إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجبت إعادة البسملة لأيّ سورة أراد، و لو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسملة [٢]، و قرأ إحداهما و لا يجوز قراءة غيرهما.

(مسألة ١٣): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ [٣] ما شاء، و لو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً؛ لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

(مسألة ١٤): لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها كفى‌، و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

(مسألة ١٥): إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها، أو لغيرها و قرأها نسياناً؟ بنى‌ على‌ أنّه لم يعيّن غيرها.

(مسألة ١٦): يجوز العدول من سورة إلى‌ اخرى‌ اختياراً ما لم يبلغ النصف، إلّا من الجحد و التوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى‌ غيرهما، بل من إحداهما إلى الاخرى‌ بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في‌

[١] بل الأقوى‌ وجوب تعيينها.

[٢] الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاخرى‌ مع بسملة لها احتياطاً و رجاء.

[٣] مرّ أنّ الأقوى‌ لزوم التعيين، و كذا لزم في صورة الشكّ فيه.