(مسألة ٤٧): إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً، و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى صلاتين، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى‌ و يتخيّر [١] بينهما في الثانية.

(مسألة ٤٨): المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، و إن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

(مسألة ٤٩): إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً، و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً [٢] أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

(مسألة ٥٠): الأقوى‌ جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق، كالجورب و نحوه.

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

و هي امور:

أحدها: الثوب الأسود حتّى‌ للنساء، عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العباء و المشبع منه أشدّ كراهة، و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق. الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً. الرابع: الاتّزار فوق القميص.

الخامس: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى‌، و إلقاؤه على‌

[١] بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً.

[٢] الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه مبنيّ على الاحتياط؛ و إن كانت الصحّة معه- أيضاً- لا تخلو من وجه.