على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على‌ إتمام العمل و عازماً عليه إلّا أنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، و في المفروض لا يعلم ذلك. و بعبارة اخرى‌:

مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

(مسألة ٥٠): إذا شكّ في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص [١] حتّى‌ يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، و إلّا وجب تحصيل اليقين و لا يكفي الظنّ، و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى‌ على‌ عدمه، و يصحّ وضوؤه، و كذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً و شكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، و لكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل [٢] جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ.

(مسألة ٥١): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة؛ لقاعدة الفراغ، إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط الإعادة حينئذٍ.

(مسألة ٥٢): إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا، بنى‌ على‌ بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة، و كذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة، و الماء محكوم بالنجاسة، و يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه، و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ، أو لاقى‌ محلّ الوضوء مع الرطوبة.

[١] مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، و حينئذٍ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لا بدّ من الاطمئنان و إن لم يكن مسبوقاً بالوجود.

[٢] بل الظاهر عدم الجريان.