(مسألة ٥): إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

(مسألة ٦): مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.

(مسألة ٧): يشترط في الدفن- أيضاً- إذن الوليّ كالصلاة و غيرها.

(مسألة ٨): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ [٢]، و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على‌ وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.

(مسألة ٩): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

(مسألة ١٠): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش [٣]؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

(مسألة ١١): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.

(مسألة ١٢): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، و كذا في الأراضي الموقوفة لغير

[١] القوّة ممنوعة.

[٢] مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن.

[٣] بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه.