(مسألة ١٥): إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على‌ تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على‌ تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم [٥] في جواز البقاء و عدمه.

(مسألة ١٦): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل [٦] و إن كان مطابقاً للواقع، و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

(مسألة ١٧): المراد من الأعلم: من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار. و الحاصل: أن يكون أجود استنباطاً، و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.

(مسألة ١٨): الأحوط [٧] عدم تقليد المفضول حتّى‌ في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

(مسألة ١٩): لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على‌ غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.

(مسألة ٢٠): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة

[١] على الأحوط.

[٢] أو مساوياً.

[٣] على الأحوط الأولى‌.

[٤] مع رعاية الأعلم منهم، على الأحوط.

[٥] على الأحوط.

[٦] إن كان عباديّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه.

[٧] و الأقوى هو الجواز مع الموافقة.