(مسألة ٣): إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع [١] بين الوضوء و التيمّم، و صحّت صلاته.

(مسألة ٤): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.

(مسألة ٥): لا يجوز التيمّم بما يشكّ [٢] في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل [٣] إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.

(مسألة ٦): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على‌ إشكال؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [٤]، و الإشكال فيه أشدّ، و الأحوط [٥] الجمع فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى‌ يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة- أيضاً- إن كانت و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.

(مسألة ٨): يستحبّ أن يكون على‌ ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد، و يستحبّ- أيضاً- نفضها بعد الضرب.

(مسألة ٩): يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.

[١] مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل.

[٢] إلّا مع العلم بترابيّته سابقاً و الشكّ في استحالته.

[٣] بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و بالمرتبة اللاحقة، إلّا إذا علم عدم ترابيّته سابقاً و شكّ في صيرورته تراباً.

[٤] الظاهر عدم الجواز، نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، و الإجماع- على‌ فرضه- لم يثبت في المقام.

[٥] بل الأحوط ترك الوضوء و يصلّي مع التيمّم و صحّت صلاته.