(مسألة ١٥): في أحكام الشكّ و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه- اجتهاداً أو تقليداً- لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها، فإنّه يراعي تكليف الميّت [٢]، و كذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى‌ تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى‌ مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى‌ مذهب الميّت عدم الوجوب، لا يجب عليه و إن كان واجباً بمقتضى‌ مذهبه، إلّا إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.

(مسألة ١٦): إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر [٣]؛ من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء، و كذا إذا شكّ في أصل الفوت و عدمه.

(مسألة ١٧): المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.

(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها.

(مسألة ١٩): الظاهر أنّه يكفي [٤] في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.

[١] مع علم الميّت، و مع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب، فلا يجب التكرار.

[٢] بل يراعي تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء.

[٣] مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر و غيره.

[٤] لا يخلو من إشكال، نعم هو الأحوط.