العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٦٦

(مسألة ١٤): يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها. فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(مسألة ١٥): يستحبّ حبس المرأة في البيت، فلا تخرج إلّا لضرورة، و لا يدخل عليها أحد من الرجال.

(مسألة ١٦): يكره تزويج الصغار و قبل البلوغ.

(مسألة ١٧): يستحبّ تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر.

(مسألة ١٨): يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.

(مسألة ١٩): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته و مسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها.

(مسألة ٢٠): يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع.

(مسألة ٢١): يكره المجامعة تحت السماء.

(مسألة ٢٢): يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طوله.

(مسألة ٢٣): يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها و صبّ الماء من باب الدار إلى‌ آخرها.

(مسألة ٢٤): يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الألبان و الخلّ و الكزبرة و التفّاح الحامض.

(مسألة ٢٥): يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.

(مسألة ٢٦): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى‌ وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها، بل لا يبعد جواز النظر إلى‌ سائر جسدها ما عدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه، و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها و رضاها، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض و هو الاطّلاع على‌ حالها بالنظر الأوّل و يشترط- أيضاً- [١] أن لا يكون مسبوقاً بحالها و أن يحتمل اختيارها و إلّا فلا يجوز، و لا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق‌

[١] و يشترط- أيضاً- أن تكون المرأة خليّة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى‌ ذات البعل و العدّة.