بالفسخ لأحد العيوب، أو بالخلع، أو المباراة، جاز له نكاح الاخرى‌، و الظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اختها، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه، نعم لو كان عنده إحدى الاختين بعقد الانقطاع و انقضت المدّة، لا يجوز له- على الأحوط- نكاح اختها في عدّتها و إن كانت بائنة؛ للنصّ الصحيح، و الظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها و إن كان مورد النصّ انقضاء المدّة.

(مسألة ٤٩): إذا زنى‌ بإحدى الاختين جاز له نكاح الاخرى‌ في مدّة استبراء الاولى‌، و كذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح اختها في عدّتها؛ لأنّها بائنة، نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها؛ من جهة الخبر [١] الوارد في تدليس الاخت التي نامت في فراش اختها بعد لبسها لباسها.

(مسألة ٥٠): الأقوى‌ جواز الجمع بين فاطميّتين على‌ كراهة، و ذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية، و منهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط الترك، و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاولى‌ و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى‌ عن العدّة، و إن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان؛ لأنّها تكليفيّة، فلا تدلّ على الفساد. ثمّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميّاً أو لا، كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطميّة من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها- صلوات اللَّه عليها- من طرف الامّ، خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات، و كيف كان فالأقوى‌ عدم الحرمة و إن كان النصّ الوارد في المنع صحيحاً على‌ ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حمّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها» قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام: «إي و اللَّه» و ذلك لإعراض المشهور عنه مع أنّ تعليله ظاهر في الكراهة؛ إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاء لها حتّى‌ يدخل في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من آذاها فقد آذاني».

(مسألة ٥١): الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين؛ من عدم التمكّن من‌

[١] هو صحيحة بريد العجلي، و هي غير مربوطة بالمقام، بل يمكن دعوى‌ إشعارها بخلاف ما ذكره، نعم الأحوط ترك وطء الاخت التي هي زوجته مع وطء اختها المدلّسة للصحيحة.