و هي معاملة على‌ اصول ثابتة بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، و يدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: «لا بأس» و جملة من أخبار خيبر: منها:

صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام: «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أعطى‌ خيبراً بالنصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة ...» الخ، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة و لم يرد نهي عنها و لا غرر فيها [١] حتّى‌ يشملها النهي عن الغرر.

و يشترط فيها امور:

الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء، بأيّ لغة كانت، و يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنّه يكفي المعاطاة.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار.

الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس [٢].

الرابع: كون الاصول مملوكة عيناً و منفعة، أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.

الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.

السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الوديّ؛ أي الفسيل قبل الغرس.

السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً، نعم لا يبعد

[١] هذه المعاملة صحيحة؛ غرريّة كانت أو لا.

[٢] لا يعتبر في العامل ذلك.