(مسألة ٢): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل، و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.

(مسألة ٣): لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله.

(مسألة ٤): ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات، نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أوصى‌ إلى‌ أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرب، و التأسّي به صلى الله عليه و آله و سلم حسن مستحسن.

(مسألة ٥): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، و اكتفى بالماء القراح بدله، و إن تعذّر كلاهما سقطا، و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأوّل ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل الكافور.

(مسألة ٦): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط [١] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، و إن نوى‌ في التيمّم الثالث [٢] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى‌ في الاحتياط.

(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل، و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير [٣] في الصورتين الاوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاولى‌، و في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل [٤] أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، و يأتي بالتيمّم بدل الأوّل و الثالث فييمّمه أوّلًا، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.

(مسألة ٨): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم- كما في صورة فقد الماء- ثلاثة تيمّمات.

[١] و إن كان الأقوى‌ عدم لزومه.

[٢] أو أحد الأوّلين.

[٣] لكنّه ضعيف.

[٤] صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى‌.