(مسألة ٥): إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى‌ أم لا، بنى‌ على‌ عدمه على الأحوط [٣]؛ و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

(مسألة ٦): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بنى‌ على‌ عدمه، لكن الأحوط [٤] الدلك في هذه الصورة.

(مسألة ٧): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث [٥] مرّات كفى‌ مع فرض زوال العين بها.

(مسألة ٨): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر [٦] المحلّ، و أمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماء.

[١] محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

[٢] أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط و أمّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ، فالظاهر عدم التعيّن.

[٣] بل الأقوى‌ و لو مع الاعتياد، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد.

[٤] لا يترك.

[٥] بل إلى‌ حصول النقاء.

[٦] محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين.