(مسألة ٤): إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على‌ ذلك [٣]، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، و عليها في محلّها.

(مسألة ٥): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة ٦): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها [٤]، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط [٥] ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

(مسألة ٧): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه.

(مسألة ٨): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية

[١] و الأقوى عدم الجريان و الانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على‌ معظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين- مثلًا- لا يجري حكم الجبيرة و ينتقل إلى التيمّم على الأقوى‌، و الأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم.

[٢] لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ.

[٣] مارّاً إلى‌ قبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً.

[٤] أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على‌ غير المتعارف الذي غسل تحتها.

[٥] احتياطاً لا يترك.