الثالث: يحرم تنجيسه، و إذا تنجّس يجب إزالتها فوراً و إن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة، و لو صلّى مع السعة أثم، لكن الأقوى‌ صحّة صلاته، و لو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة، و إن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه [١]، و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلّا إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا، و إذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى‌ معين و لم يكن سقط وجوبها، و الأحوط إعلام الغير [٢] إذا لم يتمكّن، و إذا كان جنباً و توقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخّرها إلى‌ ما بعد الغسل، و يحتمل وجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة.

(مسألة ١): يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً، بأن يطمّ و يلقى عليها التراب النظيف، و لا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، و إن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوط [٣] إزالة النجاسة أوّلًا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع: لا يجوز إخراج الحصى‌ [٤] منه، و إن فعل ردّه إلى‌ ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط.

السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخّر عنهم في الخروج منها.

السابع: يستحبّ الإسراج فيه و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى‌، و في الخروج باليسرى‌، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد اللَّه، و يصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و أن يكون على‌ طهارة.

[١] لا يبعد جوازه بل وجوبه، إلّا إذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة.

[٢] إذا كان موجباً للهتك، و إلّا فالأقوى‌ عدم وجوبه.

[٣] لا يترك.

[٤] على الأحوط، و مع الإخراج ردّه إلى‌ ذلك المسجد على الأحوط، و مع عدم الإمكان فإلى‌ مسجد آخر.