(مسألة ١٣): إذا خاط ثوبه قباء، و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى‌ تقديم قول المستأجر؛ لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء، و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، و لا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، و إن كان له كان له و يضمن النقص الحاصل من ذلك، و لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا، و لو تنازعا في هذه المسألة و المسألة المتقدّمة قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف [١].

(مسألة ١٤): كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.

خاتمة: فيها مسائل‌

الاولى‌: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على‌ مالكها، و لو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى‌، و لا يضرّ [٢] كونه مجهولًا من حيث القلّة و الكثرة؛ لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، و لإطلاق بعض الأخبار.

الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على‌ قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- و لكن لو أخذها على‌ مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى‌.

الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره- كالحاكم الشرعي- لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه [٣] لنيابة الصلاة عن الأموات؛ بناء على الأقوى‌ من شرعيّة عباداته.

الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملّكها [٤]

[١] التحالف بالنسبة إلى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل و بعده، و أمّا في هذه المسألة قبل الخياطة و التفصيل فالدعوى‌ من الطرفين غير مسموعة، فإنّ مجرّد الأمر لا يوجب شيئاً، إلّا أن يكون المراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستئجار على‌ خياطة القباء و القميص، فحينئذٍ يكون المرجع التحالف مطلقاً كما في المسألة السابقة.

[٢] فيه تأمّل.

[٣] فيه إشكال.

[٤] بالحيازة.