[١]، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذٍ لا في الخارج و لا في الذمّة، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى‌ أيضاً؛ لمنع ذلك، فإنّهما في نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، و هذا المقدار كافٍ في الصحّة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لا يجعل غير الموجود موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصّة. و أمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، و الأحوط العدم؛ لما يظهر من بعض الأخبار، و إن كان يمكن حمله على الصورة الاولى‌. و لو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى‌ جوازه، نعم لا يبعد كراهته، و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه [٢]، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.

(مسألة ١): لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على‌ وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على‌ وجه يرتفع به الغرر، و أمّا إجارتها على‌ وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه يمكن وصفها على‌ وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.

(مسألة ٢): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً؛ لأنّه منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث، و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم، نعم إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة- كمائة سنة أو أزيد- لا يبعد [٣] ذلك؛ لصدق المسجد عليه حينئذٍ.

[١] بل بما يحصل منها مطلقاً؛ سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه.

[٢] مرّ ما هو الأقوى‌.

[٣] محلّ تأمّل، و مجرّد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم و لو كانت المدّة طويلة.