(مسألة ٥): الأفضل [٢] أداؤها في بلد التكليف بها؛ و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى‌ بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

(مسألة ٦): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.

فصل في مصرفها

و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على‌ فقراء المؤمنين و مساكينهم، و يجوز صرفها على‌ أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على‌ أوليائهم.

(مسألة ١): لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى‌ فسّاق المؤمنين، نعم الأحوط [٣] عدم دفعها إلى‌ شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، و لا يجوز دفعها إلى‌ من يصرفها في المعصية.

(مسألة ٢): يجوز للمالك أن يتولّى‌ دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل- بل الأحوط أيضاً- دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً مع طلبه لها.

(مسألة ٣): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع، إلّا إذا [٤] اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.

(مسألة ٤): يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى‌ حدّ الغنى‌ [٥].

(مسألة ٥): يستحبّ تقديم الأرحام على‌ غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية.

(مسألة ٦): إذا دفعها إلى‌ شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.

[١] لا يترك.

[٢] لا يخلو من تأمّل.

[٣] لا يترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة.

[٤] لا يترك مطلقاً.

[٥] فيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة سنته.