(مسألة ٨): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [١]. و كذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط غسلها في الأوّل، و غسله بعد البلوغ في الثاني.

(مسألة ٩): مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل؛ و إن كان أحوط.

(مسألة ١٠): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.

(مسألة ١١): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل.

(مسألة ١٢): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

(مسألة ١٣): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه، و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.

(مسألة ١٤): مسّ الميّت ينقض [٢] الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله.

(مسألة ١٥): كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

(مسألة ١٦): يجب [٣] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

(مسألة ١٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

(مسألة ١٨): الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.

[١] بل لا يخلو من قوّة، و كذا في العكس.

[٢] على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.

[٣] وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.