الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ سورة اخرى‌- من التوحيد أو غيرها- و بلغ النصف أو تجاوز، و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة- و لو كانت هي التوحيد- إلى‌ سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة.

الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة؛ إذا دخل فيها و اقيمت الجماعة و خاف السبق، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول؛ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.

السادس [٢]: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى‌.

السابع: العدول من إمام إلى‌ إمام إذا عرض للأوّل عارض.

الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.

التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.

العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.

(مسألة ٢١): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف، و لا يجوز العدول على الأقوى‌.

(مسألة ٢٢): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من النفل إلى النفل، حتّى‌ فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.

(مسألة ٢٣): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣] كما لو نوى‌ بالظهر العصر و أتمّها على‌ نيّة العصر.

(مسألة ٢٤): لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.

(مسألة ٢٥): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء،

[١] في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط؛ و إن لا يخلو الوجوب من وجه.

[٢] هذا و ما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور، إلّا على‌ بعض المباني الفاسدة، لكن لا في جميعها.

[٣] إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، و إلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه، و عليه جبران ما نقص عنه.