شرح محقق بارع جمال الدين محمد خوانسارى بر غُرر الحكَم و دُرَر الكَلم - آقا جمال خوانسارى - الصفحة ٣٤٧ - ٢٧٩١ الا و ان الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر و ظلم لا يترك و ظلم مغفور لا يطلب،
كفرى كه باعتبار انكار وجود حق تعالى باشد بطريق اولى بخشيده نخواهد شد، چه پر ظاهر است كه آن عظيمتر از شرك است و ساير اقسام كفر نيز در حقيقت راجع بآن مىگردد، زيرا كه كسى كه منكر حق تعالى نباشد معقول نيست كه انكار پيغمبر او كند با وجود معجزه از جانب او، و قول حق تعالى كه فرموده «و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء»\* بنا بر اين باين معنى خواهد بود كه: مىآمرزد ماوراى شرك را و آنچه عظيمتر از شرك باشد بقرينه مفهوم جزو اول، با اين كه ممكن است كه [ما دون ذلك] بمعنى «و ماوراى آن» نباشد بلكه بمعنى [پستتر از آن] باشد يعنى گناهانى را كه كمتر از شرك باشند، و بنا بر اين آنچه عظيمتر از آن باشد يا مساوى آن باشد داخل نخواهد بود، با آنكه آن دلالت نمىكند بر اين كه غير شرك البته آمرزيده مىشود بلكه بر اين كه غير آن آمرزيده مىشود از براى هر كه خدا خواهد، و هرگاه ثابت شده باشد باجماع و اخبار كه مطلق كافر هرگز آمرزيده نمىشود، معلوم مىشود كه مطلق كفر چنين است كه صاحب آن هرگز مشيت خدا بآمرزيدن او تعلق نمىگيرد، نهايت ذكر خصوص شرك در اول باعتبار غرضى خاص بآن بوده چنانكه مذكور شد [نزد شرك[١] چنانكه جمعى از اهل لغت گفتهاند كه: بمعنى كفر نيز آمده و همچنين شرك بمعنى كفر آمده و بنا بر اين ظلمى كه آمرزيده نمىشود كفر بخداست و در آن اشكالى نيست زيرا كه مطلق كفر بر مىگردد بكفر بخدا چنانكه بر متأمل پوشيده نيست]، و مراد به «ظلمى كه آمرزيده مىشود» اين است كه گاهى آمرزيده مىشود و از براى هر كه خواهد آمرزيده مىشود نه اين كه آن مطلقا آمرزيده مىشود، و فرق ميانه آن و قسم اول اين است كه در قسم اول خواستن آمرزش احتمال ندارد بنا بر آنچه خبر داده حق تعالى كه شرك را نمىآمرزد، و در اين قسم احتمال آمرزش هست، و از براى جمعى كه خدا خواهد آمرزيده خواهد شد نه اين كه در قسم اول از براى كسى كه خدا خواهد نيز
[١] - از عبارت« نزد شرك» تا آخر آنچه در ميان دو قلاب است فقط در نسخه كتابخانه مسجد سپهسالار است.