منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٥٤ - التذنيب الأوّل هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي؟

و الحاصل: أنّ هذه الروايات لا دلالة فيها على المدّعى، سيّما بعد خلوّ جميعها عن لفظة «الغسل» و «المسح» إلّا أنّ فيما ذكرناه كفاية.

دليل الاسكافي أيضا وجوه:

منها: أصالة البراءة، بتقرير أنّ الثابت وجوب وقوع هذه الأفعال في شخص خاصّ، و أمّا وجوب وقوعها من شخص خاصّ فلا دليل عليه، فالأصل مقتضاه العدم:

و فيه: أنّ الأصل مدفوع بما ذكر، مضافا إلى معارضته بأصالة الاشتغال كما عرفت، فليتأمّل.

و منها: أنّ مقتضى عمومات الوكالة و النيابة جوازهما مطلقا إلّا ما خرج بالدليل.

و فيه: ما عرفت من أنّ الأصل في الأوامر المتعلّقة بالعبادات المباشرة حيث أريد بها التعبّد و التذلّل و تهذّب النفوس، على أنّا نمنع العموم المذكور بحيث يشمل العبادات.

قال في الجواهر:

نعم، قد يسلّم ذلك في الأوامر التي علم أنّها ليست عبادات و لا يشترط فيها نيّة القربة، و أمّا ما علم فيها ذلك- و لو بالأصل المقرّر في الأوامر- فغير متّجه كما هو واضح، و من هنا ظهر لك تطلّب الأصحاب الدليل الخاصّ في كلّ مقام من مقامات العبادات على جواز النيابة فيها، فتأمّل [١]. انتهى.

و منها: ما رواه العيّاشي: «أنّ قنبر مولى أمير المؤمنين ٧ دخل على الحجّاج فقال له: ما الذي كنت من أمر عليّ بن أبي طالب؟ قال: كنت أوضّئه» [٢]. انتهى.

و فيه- مضافا إلى ضعفه المانع عن الاحتجاج به- أنّه يحتمل أن يكون المراد كنت أصبّ الماء على كفّه إعانة، و لعلّه الظاهر؛ لما عرفت.

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: [هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي؟]

قد ظهر ممّا ذكرنا شرطيّة المباشرة في الوضوء، بمعنى أنّ وجوبها‌

[١] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥٥٢.

[٢] تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٣٥٩، ح ٢٢؛ مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٣٢٢، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، ح ١٠.