منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٠٩ - المسألة الأولى من شرائط الماء الذي يتطهّر به وضوءا و غسلا إطلاقه

و دعوى عدم القائل لا وجه لها؛ فإنّ مولانا المحدّث الكاشاني قد أفتى بها في المفاتيح [١]، إلّا أنّ الظاهر انحصار القول بها فيه، فليتأمّل.

دليل الشيخ و من تبعه: الأصل، و عدم الدليل على الحرمة سوى الآية [٢] و الأخبار.

و الأولى مجملة، و الثانية ضعيفة السند.

و فيه ما لا يخفى.

ثمّ هل يجوز المسّ بالعضو المطهّر قبل إكمال الطهارة، أم لا؟ وجهان، أوجههما: الثاني.

و هل يجب على الوليّ منع الصبي عن المسّ؟ قيل: نعم [٣]. و قيل: لا [٤].

و هل يجري الحكم بالنسبة إلى المنسوخ من الآيات أيضا؟ الظاهر: نعم.

نعم، الظاهر في المنسوخ تلاوته أيضا: لا.

و الظاهر عدم الفرق بين ما كان في الهيئة الاجتماعيّة و عدمه؛ لصدق القرآن.

و لا يحرم لمس الهوامش و الأوراق و الجلد و الخيط و إن كره.

نعم، يحرم لمس الهمزات و التشديدات.

و لا يختصّ المسّ باليد، بل يصدق على المسّ بسائر الجسد حتّى بالشعور و الأظافير و جزء منها.

و المشهور المنصور: أنّه لا يحرم كتابة القرآن ما لم يستلزم المسّ؛ للأصل، و الإجماع؛ نظرا إلى عدم قادحيّة خلاف من أشرنا إليه، مضافا إلى رواية داود بن فرقد، الآتية للحائض، و يتمّ القول بعدم القول بالفصل، فليتأمّل.

مسائل

لا بأس بالإشارة إليها.

[المسألة] الأولى: من شرائط الماء الذي يتطهّر به وضوءا و غسلا إطلاقه

على الأشهر‌

[١] مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٣٨، مفتاح ٤٠.

[٢] الواقعة (٥٦): ٧٩.

[٣] قاله المحقّق في المعتبر، ج ١، ص ١٧٦.

[٤] قاله البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ١٢٥.