منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٣ - التذنيب الثاني هل يجب مسح أطراف الأصابع؟

دليل الثاني أيضا وجوه:

منها: الأصل. و الاستدلال به إنّما يتّجه لو لم تدخل الغاية في المغيّى.

و منها: قوله في رواية زرارة و بكير، المتقدّمة [١]: «ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» انتهى؛ لظهور لفظة «بين» في عدم الدخول.

لا يقال: إنّه لو كان الأمر كذلك للزم عدم وجوب مسح أطراف الأصابع أيضا؛ نظرا إلى أنّ هذا هو المستفاد من اللفظ المذكور عرفا و لغة؛ لعدم المانع من الالتزام بذلك، كما يأتي الإشارة إليه، فتأمّل.

و منها: ما دلّ على عدم استبطان الشراك.

و وجه الاستدلال: أنّ الكعب هو معقد الشراك، فلا يجب مسحه. و فيه نظر.

و على هذا القول لو قطعت الرّجل و بقي الكعب، يسقط المسح حتّى على الجزء الذي يتوقّف عليه المسح الواجب، بخلاف القول الأوّل.

و قد تقدّم [٢] تفصيل ذلك في مسألة اليد، و مضى [٣] رواية رفاعة، الدالّة على أنّ الأقطع اليد و الرّجل يغسل ذلك المكان الذي قطع منه، انتهى، مع ما يتعلّق بها.

و ربما يستدلّ بها للقول الأوّل، فتأمّل.

[التذنيب] الثاني: [هل يجب مسح أطراف الأصابع؟]

قال في المستند:

و كذا لا يجب مسح أطراف الأصابع؛ لما مرّ- أي للأصل، و رواية زرارة و بكير- فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حدّ الإصبع، و لا اجتماع الوسخ تحته. و لا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ [٤]. انتهى.

و للتأمّل في هذا الحكم مجال، فليتدبّر.

[١] في ص ٢٤٧.

[٢] في ص ١٢٩ و ما بعدها.

[٣] في ص ١٣٣.

[٤] مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٣١.