منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - التذنيب الرابع هل يصح بالبلّة لو قطرها على المحلّ؟

و ثانيها: مذهب العلّامة ;، و جماعة من متأخّري المتأخّرين.

و استدلّ عليه في المختلف:

من أنّ المسح يجب بنداوة الوضوء، و يحرم التجديد، و مع الرطوبة يحصل المسح بماء جديد [١].

و حاصله يرجع إلى ما تقدّم من أنّه بعد حصول الامتزاج بمجرّد الوضع يصير ما في اليد غير نداوة الوضوء.

قال الوالد ;: «و فيه منع ظاهر». انتهى. و ضعفه ظاهر.

و ثالثها: مختار جملة من متأخّري المتأخّرين، بل في الذكرى أنّه: «لو غلب ماء المسح رطوبة الرّجلين، ارتفع الإشكال» [٢]. انتهى.

و لعلّ المستند أنّ المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلّة.

قال في المستند: «قلنا: مسلّم في الصدق المجازي دون الحقيقي» [٣]. انتهى.

و فيه نظر لا يخفى وجهه.

[التذنيب] الثالث: هل يجزئ في المسح مطلق بلّة اليد

، أم يعتبر أن تكون البلّة بحيث تؤثّر في العضو بأن يحصل فيه منه بلّة؟ وجهان، بل قولان.

للأوّل: إطلاق ما تقدّم.

و للثاني: أنّه المتبادر من المسح بالبلّة، فتأمّل.

[التذنيب] الرابع: [هل يصح بالبلّة لو قطرها على المحلّ؟.]

الظاهر أنّه لا خلاف في عدم إجزاء المسح بالبلّة لو قطرها على المحلّ بدون توسّط اليد، بل المعتبر وصول البلّة بواسطتها؛ لتوقّف صدق المسح عليه.

[١] مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٣٧، المسألة ٨٦.

[٢] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٥٣.

[٣] مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٣٩.