منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٨ - التذنيب الرابع ما حد العذار؟

بل عن المشارق: «أنّه لا خلاف في المقامين» [١].

و قال في الدروس:

و العارضان من الوجه قطعا، و هما الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن، و هو مجمع اللحيين [٢]. انتهى.

و في الذكرى بعد اختيار وجوب غسل العذار قال مستدلّا له: «و لأنّ العارض يجب غسله قطعا، و هو متّصل بالعذار» [٣]. انتهى.

و في المسالك:

و يظهر من العبارة وجوب غسل العذار، و هو حسن، كما يجب غسل العارض بلا خلاف [٤]. انتهى.

و في الروضة:

و يدخل في الحدّ مواضع التحذيف- و هي ما بين منتهى العذار و النزعة المتّصل بشعر الرأس- و العذار و العارض، لا النزعتان [٥]. انتهى.

و عن الإسكافي أنّه قال:

و كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه، أعني شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن، فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، و إنّما عليه إجراء الماء على الوجه و الساتر له من الشعر [٦]. انتهى.

و هذه العبائر ظاهرة في وجوب غسل العارض مطلقا و إن لم يصل إليه الإصبعان، و حكي عن العلّامة ; في المنتهى عدم وجوب غسله كذلك [٧].

[١] مشارق الشموس، ص ١٠١.

[٢] الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٩١.

[٣] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٢٢.

[٤] مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٦.

[٥] الروضة البهيّة، ج ١، ص ٧٣.

[٦] حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٢٢.

[٧] منتهى المطلب، ج ٢، ص ٢٣.