منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٠٥ - المسألة السابعة لا ريب في عدم وجوب استيعاب الجبيرة إذا كانت في محلّ المسح

الأحوط استغراق الجميع، و هو حسن» [١]. انتهى.

و يظهر منه اختياره لذلك أيضا، و اختاره أيضا صاحب المستند [٢].

و الدليل عليه من وجوه:

منها: الأصل؛ نظرا إلى عدم ثبوت الأزيد من المسمّى بعد تعذّر المأمور به، المقتضي لانقطاع التكليف به مطلقا حتّى ببدله.

و أنت خبير بأنّ هذا إنّما يصحّ لو سلّمنا عدم ظهور الروايات المذكورة في المسح على الجميع، و قد عرفت ما فيه.

و منها: إطلاق الروايات، فكما يصدق المسح على الجبائر بالمسح على جميعها، كذلك يصدق بالمسح على بعضها، و الامتثال في المطلق يتحقّق بمسمّى ما يصدق عليه.

قال في المستند:

ألا ترى أنّه إذا مسحت اليد على الوجه، يقال: مسح يده على وجهه، و إن لم يستوعب [٣].

انتهى.

و فيه نظر؛ إذ الصدق غير ممنوع، و إنّما الكلام في الظهور، و قد ثبت في محلّه أنّ المطلق إذا كان ظاهرا في فرد انحصر الامتثال في الإتيان به.

و منها: أنّ المسح على الرّجلين و الخفّين عند الضرورة يكتفى فيه بالمسمّى.

و فيه ما لا يخفى؛ لبطلانه [٤] و وضوح الفرق؛ إذ كفاية المسمّى في المقيس عليه إنّما هي للفظة «الباء» الدالّة على التبعيض.

ثمّ على المشهور فهل يجب الاستيعاب الحقيقي بأن يصل الماء إلى جميع الخلل و الفرج و الثقوب- بالثاء المثلّثة- جمع الثقب، و النقوب- بالنون- جمع النقب بمعنى الثقب، أم يكفي الاستيعاب العرفي؟ وجهان، أشهرهما: الثاني؛ إذ وجوب المسح على جميع الخلل غير‌

[١] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٩٩.

[٢] مستند الشيعة، ج ٢، ص ٢١٢.

[٣] مستند الشيعة، ج ٢، ص ٢١٢.

[٤] في الأصل: «لبطلان» بدل «لبطلانه». و الصحيح ما أثبتناه.