منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٦٤ - الفرع الرابع قال الشهيد

دليل الوجه الثاني- و قد اختاره صاحب المدارك [١]-: أنّ النيّة تتعلّق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل للوضوء حقيقة.

و فيه ما لا يخفى؛ إذ المتوضّئ حقيقة هو المكلّف و هو الفاعل للوضوء و المتقرّب به إلى الله، لا الموضّئ الذي هو الآلة في حصول الوضوء.

و الحاصل: أنّ النيّة إنّما تجب على المتعبّد بالعبادة، و هو هنا المتوضّأ لا الموضّئ، على أنّ توضئته أيضا لا دليل على وجوبها شرعا، فليس بمكلّف أصلا. نعم، تجب بالاستئجار و هو أمر آخر.

فإن قلت: قوله: «إنّما الأعمال بالنيّات» [٢] مقتضاه اشتراط صحّة العمل مطلقا بالنيّة، و العمل الصادر من النائب لو لم يكن مع النيّة لكان حصوله كعدمه.

قلت: نيّة المضطرّ كافية في ذلك، فلا يكون العمل بلا نيّة، كيف! و قد عرفت أنّ النائب المذكور بمنزلة الآلة.

و لم نجد للوجه الثالث قائلا.

نعم، في الذخيرة: «و لو نويا معا كان حسنا مع مطابقة نيّة كلّ منهما لفعله» [٣]. انتهى.

و حكي مثله عن المحقّق و الشهيد [٤] الثانيين أيضا.

و لعلّه للاحتياط و الخروج عن الشبهة المذكورة.

[الفرع] الرابع: قال الشهيد ; في الذكرى: «و لو أمكن غمس العضو في الماء لم تجزئه التولية»

[٥]. انتهى، و به صرّح جماعة [٦] أيضا.

و وجهه: أنّ الغمس من أحد جزئيّات المأمور به، و العدول إلى تكليف المضطرّ إنّما يكون‌

[١] مدارك الأحكام، ج ١، ص ٢٤٠.

[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨٣، ح ٢١٨ و ج ٤، ص ١٨٦، ح ٥١٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٥، ح ٧.

[٣] ذخيرة المعاد، ص ٤٣.

[٤] جامع المقاصد، ج ١، ص ٢١٠؛ روض الجنان، ج ١، ص ١٢٧.

[٥] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٧٢.

[٦] منهم: الشهيد الثاني في روض الجنان، ج ١، ص ١٢٧، و النراقي في مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٥٩.