منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٩٨ - المسألة الخامسة هل المسح على الجبائر لو تعذّر عن المسح على البشرة

و يحكى الثاني عن العلّامة في التذكرة، و هذه عبارته المحكيّة: «الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا و غسل ما تحتها إن أمكن أو مسح» [١] إلى آخره. و قد تقدّمت [٢] بتمامها.

و هي- كما ترى- لا دلالة فيها عليه، و قوله: «أو مسح» إنّما هو إذا أمكن النزع و كان الجبيرة على محلّ المسح؛ و لذا عطفه على قوله: «و غسل» لا أنّه مع إمكان النزع في موضع الغسل يجب الغسل إن أمكن و إلّا فالمسح.

و الدليل على هذا قوله بعد ذلك: «و إن لم يمكن و أمكنه إيصال الماء» إلى آخره؛ إذ إيصال الماء على وجه التكرار أو الغمس مقدّم على المسح مطلقا قطعا، إلّا أن يستفاد هذا منه في غير هذه العبارة، و لا يحضرني التذكرة الآن، لأحقّق الحال.

و ربما ينسب إلى نهايته [٣] أيضا و إلى الماتن في المعتبر [٤]، فتدبّر.

و قد يحكى عن بعضهم وجوب المسح على البشرة حينئذ و إن كانت نجسة.

و جعله في الجواهر [٥] من العجيب. و هو في محلّه، كما لا يخفى.

و بالجملة، دليل الأوّل وجهان:

أحدهما: ظاهر الإجماع؛ حيث إنّ عبارات الأصحاب ظاهرة في وجوب المسح على الجبيرة في صورة تعذّر إيصال الماء على الوجه المذكور مطلقا.

و ثانيهما: ظاهر الأخبار المتقدّمة [٦] المتضمّنة للمسح على الجبيرة.

و أجيب عنهما: بأنّ الأخبار و عبارات أصحابنا الأخيار منصرفة إلى عدم التمكّن من حلّ الجبائر، و تعذّر المسح على البشرة.

و فيه نظر؛ لمنع الانصراف، على أنّ التمكّن من المسح على الجبائر بالماء على وجه‌

[١] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٠٧، المسألة ٥٩.

[٢] في ص ٤٧٦.

[٣] نهاية الإحكام، ج ١، ص ٦٤.

[٤] المعتبر، ج ١، ص ١٦١.

[٥] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥٢٦.

[٦] في ص ٤٨٨ و ما بعدها.